الدارقطني وغيره. اهـ. وقال في "التلخيص": مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة، وكلها معلولة. اهـ (¬١).
وقال الحافظ ابن كثير ﵀: في إسناده ضعف، ورواه مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر من كلامه، وقد روي هذا الحديث من طرق، ولا يصح شيء منها عن النبي ﷺ. اهـ (¬٢).
وروى ابن الجوزي هذا الحديث في "العلل المتناهية" من طرق الدارقطني، وقال: هذا حديث لا يصح. ولهذا الحديث طرق عن
جابر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وعمران بن حصين، ليس فيها ما يثبت. اهـ.
ومنها: أن حديث جابر يعارض قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل:٢٠]؛ لأن هذه الآية تشمل بعمومها المأموم وغيره، فعلم منها أن الواجب على المأموم أيضًا أن يقرأ شيئًا كالإمام والمنفرد، ويثبت من حديث: "من كان له إمام" أنه لا تجوز القراءة للمأموم، أو لا تجب عليه، بل تجزئه قراءة الإمام، فلا يجوز عند الحنفية العمل بهذا الحديث، لأنه مخالف للآية، وإلا لزم ترك الآية بخبر الواحد، وهو لا يجوز عندهم.
ومنها: أن هذا الحديث، وإن دل على حرمة القراءة، ومنعها خلف