الإمام فيما جهر بها، وفيما خافت. اهـ (¬١).
وقال في "كتاب القراءة": رواية ابن عيينة، عن معمر دالة على كونه من قول الزهري، وكذلك انتهاء الليث، وهو من الحفاظ الأثبات
الفقهاء مع ابن جريج برواية الحديث عن الزهري إلى قوله: "مالي أنازع القرآن" دليل على أن ما بعده ليس في الحديث، وأنه من قول الزهري، وقد رواه الأوزاعي، عن الزهري، ففصل كلام الزهري من الحديث بفصل ظاهر، غير أنه غلط في إسناد الحديث. انتهى (¬٢).
وقال الحافظ في "التلخيص": وقوله: "فانتهى الناس" إلى آخره، مدرج في الخبر من كلام الزهري بَيَّنَهُ الخطيب، واتفق عليه البخاري في التاريخ، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، والذهلي، والخطابي، وغيرهم. انتهى (¬٣).
الثاني: أنه لو قدر ثبوت منع القراءة بحديث أبي هريرة هذا لوجب حمل منع القراءة على ما عدا الفاتحة، ويدل على هذا الحمل حديث أبي هريرة نفسه في الأمر بالقراءة، وحديث الخداج، كما يدل عليه فتواه أيضًا، وكما يدل عليه حديث عبادة، وغيره.
قال الحازمي ﵀: إنما قال فيه النبي ﷺ: "مالي أنازع