لم يجزم البخاري بذلك، والحق أنهما اثنان، والله أعلم.
١٧١٩ - مد ت: الحكم بن عطية العيشي (¬١) البصري.
روى عن: ثابت البناني، وعبد الله بن كليب السدوسي، وعاصم الاحول، والحسن، وابن سيرين، وقتادة وغيرهم.
وعنه: ابن المبارك، وابن مهدي، والطيالسيان، وابن علية، وأبو نعيم وغيرهم. قال أحمد (¬٢): لا بأس به إلا أن أبا داود روى عنه أحاديث منكرة. وقال الدوري (¬٣)، وغيره، عن ابن معين: ثقة. وقال البخاري (¬٤): كان أبو الوليد يضعفه. وقال أبو حاتم (¬٥): سمعت سليمان بن حرب يقول: عمدت إلى حديث المشائخ، فغسلته، فقلت مثل من قال مثل الحكم بن عطية. وقال الترمذي: قد تكلم فيه بعضهم. وقال النسائي (¬٦): ليس بالقوي. وقال مرة: ضعيف. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: يكتب حديثه، وليس بمنكر الحديث، وكان أبو داود يذكره بجميل. قلت: يحتج به. قال: لا ليس هو بالمتين، هو مثل الحكم بن سنان. وقال الحاكم أبو أحمد: إن يحيى بن معين، قال: الحكم بن عطية هو أبو عزة الدباغ ليس به بأس. قال أبو أحمد: وهذا وهم ما أدري هو من يحيى أو ممن دونه، وأبو عزة الدباغ اسمه: الحكم بن طهمان. قلت: وقال الخطيب: وهم يحيى في هذا. وقال الساجي: صدوق يهم جمع بندار حديثه. وقال أحمد (¬٧): كان عندي صالح الحديث حتى وجدت له حديثًا أخطأ فيه. وقال المروذي (¬٨)، عن أحمد: حدث بمناكير كأنه ضعفه. وقال الميموني: سئل عنه أحمد، فقال: لا أعلم إلا خيرًا، فقال له رجل: حدثني فلان، عنه، عن ثابت، عن أنس. قال: كان مهر أم سلمة متاعًا قيمته عشرة دراهم. فأقبل أبو عبد الله يتعجب، وقال: هؤلاء الشيوخ لم يكونوا يكتبون إنما كانوا يحفظون، ونسبوا إلى الوهم أحدهم يسمع الشيء، فيتوهم فيه. وقال ابن حبان (¬٩): كان أبو الوليد شديد الحمل عليه، وكان الحكم لا يدري ما يحدث به، فربما وهم في الخبر حتى يجيء، كأنه موضوع، فاستحق الترك. وقال البزار: لا بأس به.
١٧٢٠ - خ ٤: الحكم بن عمرو بن مجدع (¬١٠) الغفاري أخو رافع. ويقال له: الحكم بن الأقرع. قال ابن سعد (¬١١): صحب النبي ﷺ حتى مات، ثم تحول إلى البصرة فنزلها.
روى عنه: أبو الشعثاء، والحسن البصري، وابن سيرين، وأبو حاجب، وعبد الله بن الصامت، وأبو تميمة الهجيمي. والصحيح أن بينهما دلجة بن قيس، ولاه زياد خراسان، فسكن