Baca Juz 1, halaman 159

وكان الصلح باستقالته عن الحكم وهو خليفة شرعي مبايع تقديما لمصلحة حقن الدماء وجمع كلمة الأمة.

ولا حكم لأسرة كحق إلهي، بل يتعامل معه كوضع رضيته الأمة.

وحديث الأئمة من قريش (١) يعالج وضعا واقعا، ولا يؤصل أصلا عاما للأمة.

وهو إخبار لا أمر؛ يدل له أن الصحابة لم تستدل به في قضية السقيفة مع الحاجة إليه (٢)؛ فدل على إنه إخبار لا يراد به الأمر، ولو كان أمرا لكان بقيته كذلك وهو «والأذان في الحبشة والشرعة في أهل اليمن» (٣).