والمقصود بهذا المظهر: تلافي خلل في تصوير أو تصوره، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
وأهمية الاستدراك عليه يأتي من أن التصورات هي مقدمات الأحكام، فصحة التصوُّر مؤثر في صحة الحكم.
وتمظهر هذا النوع في مظاهر تحصّل لي منها: الحدود، وتحديد أركان المُعرَّفات، وتصوير موضوع المسألة الفقهية - وهو محل الحكم فيها -، وتأويل النصوص.
المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على الحدود، وتطبيقاته.
والحدّ: «هو الوصف المحيط بمعناه، المميز له عن غيره» (١)، فهو ما يوصَل به لتصور المطلوب (٢).
تطبيقاته:
النموذج الأول:
في (المستصفى): «التأويل الثاني للاستحسان قولهم: المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد، لا تساعده العبارة عنه، ولا يقدر على إبرازه وإظهاره.
وهذا هوس؛ لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدرى أنه وهم وخيال أو تحقيق، ولا بد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة؛ لتصحّحه الأدلة أو تزيّفه. أما الحكم بما لا يُدرى ما هو فمن أين يُعلم جوازه؟ أبضرورة العقل؟ أو نظره؟ أو بسمع متواتر؟ أو آحاد؟ ولا وجه لدعوى شيء من ذلك» (٣).
تحليل الاستدراك:
فالاستدراك هنا على تعريف دليل الاستحسان بالحد المذكور.