ونستطيع قول مثل ذلك في علوم اللغة وأصول الفقه وغيرها من أدوات تحصيل الحكم الشرعي من النصوص.
وفي تقسيم أخطاء المُجتهدين يذكر صاحب (الموافقات) القسم غير المُعتبر وقال عنه: «وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه؛ لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض» (١).
٦ - التساهل.
قال صاحب (الفكر السامي) عن (إحياء علوم الدين): «ولم يجئ بعده في الإسلام جامع لأشتات العلوم مثله، إلا ما كان من علم الحديث، فلم يكن فيه بالمكانة التي تناسب قدره، ولو أنه لم يتساهل في أحاديث (الإحياء) لما وجد الطاعنون إليها سبيلاً» (٢).
٧ - عدم التنقيح والمراجعة.
جاء في (تصحيح الفروع): «وقد تتبعنا كتابه (٣) فوجدنا ما قاله صحيحًا، وما التزمه صريحًا، إلا أنه - رحمه الله تعالى - عُثر له على بعض مسائل، قدَّم فيها حُكْمًا نوقش على كونه من المذهب، وكذلك عثر له على بعض مسائل أطلق فيها الخلاف - لاسيّما في النصف الثاني - والمذهب فيها مشهور (٤)، كما ستراه - إن شاء الله تعالى - وما ذاك إلا أنه - رحمه الله تعالى - لم يُبيّضه كله، ولم يقرأ عليه، فحصل بسبب ذلك بعضُ خلل في بعض مسائله» (٥).