الشربيني (١) - بعد أن ساق كلام المحلي - معلّقًا: «أي أنه لا تنكيت على المصنف في زيادة فروع على ما ذكره من الفروع ... بخلاف التنبيه على القيود واستدراك التصحيح، فإن التنكيت يتوجه على من أطلق في موضع التقييد، أو مشى على خلاف المصحح، وغير ذلك» (٢).
ويظهر لي أن هذا منهما من باب إطلاق العام على بعض أفراده؛ لأن المقام مقام مقارنة بين الزيادة والتنكيت، كما يُساعد على هذا الفهم تعدية التنكيت بـ (على)، وتفسير المُحشِّي قليوبي (٣) التنكيت بالاعتراض (٤). والله أعلم
٢ - اعتماد التنكيت على إيجاز العبارة وعدم الإسهاب، وذلك ليس شرطًا في الاستدراك.
