له قولٌ بالتضعيف، فتكون أمارة توثيق.
*فنقولُ: هذه دعوى يُستدلُّ لها لا بها!، وليس بيد المحتجِّ بها سوى الدعوى، ولا أعلمُ أحدًا من المتقدمين أو المتأخرين، ممن يعوَّلُ عليهم في هذا الفنِّ، ذكر هذا التفصيل والله أعلى وأعلم.
* [وُيراجع ترجمة: أبي البركات ابن تيمية، والبخاري] التسلية/ رقم ١٦؛ تفسير ابن كثير ج ١/ ١٣٢ - ١٣٣؛ كتاب البعث/٨٣ - ٨٤ح ٤٤
[الشيخ أحمد شاكر يتوسع في قبول زيادات الثقات]
* من الثقة الذي تقبل زيادته في الحديث؟
*هو: الذي لم يختلف فيه النقاد، ولم يُغمز بما يدلّ على ضعف الضبط أولينه، عدم وجود المخالف الذي يترجح عليه.
* ثم إن الذي عليه الحذاق من أهل الحديث أنَّ زيادة الثقة لا تُقبل مطلقًا ولا تُرد مطلقًا، بل لا بد من التفصيل خلافًا الجماهير الفقهاء والأصوليين الذين يقبلون زيادة الثقة بإطلاق.
* وقد توسع الشيخ أحمد شاكر في هذا الباب. تنبيه ٨/ رقم ٩٦٤
[الشيخ أحمد شاكر يذهب إلى سماع الحسن من ابن عباس ﵄]
*فعلَّق الشيخُ أبو الأشبال أحمد شاكر على بحث المنذريّ، قائلًا:
*"كلُّ هذا وهمٌ، فالحسن عاصر ابن عباس يقينًا، وكونه كان بالمدينة أيام أن كان ابن عباس واليًا على البصرة، لا يمنع سماعه منه قبل ذلك أو بعده كما هو معروفٌ عند المحدثين من الاكتفاء بالمعاصرة. . .".
* [فتعقبه شيخنا، وقال: فردّك على هؤلاء العلماء ضعيفٌ جدًا. .
* ثم فصَّل الرد عليه من ستة أوجه منها: أنَّ المعاصرة التي يكتفى بها