* وضَعَّفه النَّوَوِيُّ في "المَجمُوع" (٥/ ٣٠٤)، وفي "الفتاوَى" (ص ٥٤).
* وقال ابنُ تَيمِيَّة في "مَجمُوع الفتاوَى" (٢٤/ ٢٩٦): "وهُو مِمَّا لا يُحكَم بصِحَّتِه".
* وقال ابن القَيِّم في "زاد المَعَاد" (١/ ٥٢٣): "لا يَصِح رفعُه"، وقال في "تهذيب سُنن أبي داوُد" (١٣/ ٢٩٣): "وهذا الحديثُ مُتَّفَقٌ على ضعفه"
* وضعَّفه العِراقيُّ في "تخريج أحاديث الإحياء" (٤/ ٤٢٠). والحافظُ في "الفَتح " (١٠/ ٥٦٣)، وفي "نتائج الأفكار"، وقال: "ضَعيفٌ جِدًّا".
* والزَّركَشِيُّ في "اللاَلئ المَنثُورة" (ص ٥٩)، والسِّيوطِيُّ في "الدُّرَر المُنتَثِرَة" (ص٢٥)، والصَّنعانِيُّ في "سُبُل السَّلام " (٢/ ١١٤) قال: "ويَتَحُصَّلُ مِن كلام أَئِمَّة التَّحقيق أنَهُ حديث ضعيفٌ، والعَمَلُ به بِدعَةٌ ولا يُغتَرُّ بكثرة من يفعلُه" انتهَى، وهذا هو الصُّواب الذي لا مَحِيدَ عَنهُ.
* وإِنَما تمسُّك مَن ذهب إلى العَمَل به بِكلامِ ابنِ الصَّلاح، واغتَرَّ به النَّوَوِيُّ، حيث قاله الأوَّلُ: "ولكن اعتَضَدَ بشواهدَ، ويعملِ أهل الشَّام به قديمًا"، وأضاف النَّوَوِيُّ: "وقد اَّتفَق علماءُ الحديث وغيرُهم، على المُسامَحَةِ في أحاديث الفَضَائل والتَّرغيب".
* ونَقلُ دَعوَى الاتِّفاق في غاية الغَرَابة؛ إذ الخِلافُ في هذه المسألة مشهورٌ معروفٌ.
* ثُمَّ مَن هُم "أهلُ الشَّام" الذين عناهم ابن الصَّلاح، إلا العوامَّ، الذين لا يَعرِفُون قَبيلا من دَبيرٍ!
* وإذا أَرَدنَا أن نُحَرِّر المَسأَلَة، فيَنبغِي أن نُحَدِّدَ معنى "المُسامَحة"، وما هو مَفهومُها.