* والذي يَتَحَصَلُ من كلام النُّقِّاد، أنَّ المُسامَحة مع الرَّاوِي: أن لا يَكُون في الدَّرَجة العُليا من الضَّبط والإِتقان، فنَقبَلُ أحاديثَ ابنِ إسحاق، وابنِ عَجلان، وعبد الله بنِ مُحمَّد بن عقيل، وأضرابِهم. وحديثُ هؤلاء حَسَنٌ عند أكثر المُتَأَخِّرين.
* ثُمَّ هؤلاء المُتأخِّرُون تَسَامَحُوا غاية التَّسَامُح في تطبيق قاعدة: "يُعمَل بالضَّعيف في فضائل الأعمال"، فصارُوا لا يُفَرِّقُون بين الضَّعيفِ وشديدِ الضَّعف؛ لأنَّ كثيرًا مِنهُم لم يَكُن عِندَه "ذَوقُ" المُحَدِّثين، ولا نَقدُ الحُفَّاظ المُبَرَّزين، فاتَّسَع الخَرْقُ على الرَّاقِع.
* وكَم مِن حديثٍ، جَزَمَ أئمَّةُ الحديث وفُرسَانُه ببُطلانِه، أو حَكَمُوا بوضعه، عَمِلَ به هؤلاء المُتَأَخِّرُون، بدعوى القاعدة السَّابِقَة. . . .
* الفتاوى الحديثية/ ج ٢/ رقم ٢٥٠/ شعبان/ ١٤٢١؛ مجلة التوحيد / شعبان/ سنة ١٤٢١
٥١٤٦ - الهيثميّ:. . نور الدين عليّ بن أبي بكر بن سليمان أبو الحسن.
* النُّفيليُّ ثقةٌ مأمونٌ، ولكِنْ أبو الدَّهماءِ قال فيه ابنُ حبَّانَ: كانَ مِمَّن يروِي المقلوباتِ، ويأتي عن الثِّقاتِ بمَا لا يُشبهُ حديثَ الأثباتِ، فبطُلَ الاحتجاجُ به إذًا انفَرَدَ. واعتَمَدَ كلامَهُ الهيثميُّ في المَجمعِ (٨/ ١٥٢) فضعَّفهُ جدَّا, ولكنَّهُ خالفَ في موضعٍ آخرَ من كتابِهِ (٨/ ١٨٠) فقال: "فيه أبو الدَّهماءِ البصريُّ، وثَّقهُ النُّفيليُّ، وضعَّفهُ ابنُ حبَّانَ". وفي عبارته نظرٌ؛ فإنَّ النُّفيليَّ لَم يُوثِّقهُ، بل قال: "شيخُ صدقٍ"، وهذا لا يَدُل علَى ضبطٍ، بل غايتُهُ إثباتُ صدقِهِ فحَسبُ. الفتاوى الحديثية/ ج ١/ رقم ٣/ صفر/ ١٤١٣
[يرد شيخنا على الأستاذ محمد عِوامة، فيقول: بعد كتابة ما تقدَّمَ بثلاثةَ عَشَر عامًا، وقفتُ هذه الأيَّام على الطَّبعة الجَدِيدة لكتاب "مُصنَّف ابنِ أبي شَيبَة"،