* وقال الدَّارَقُطنِيُّ في "الأفراد": "غريبٌ مِن حديث يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن عبد الله، عن أبيه. وغريبٌ مِن حديث الأوزاعِيِّ عنه. تفرَّد به: الحَكَم ابن موسى، عن الوليد".
* وهذا إسنادٌ ظاهرُهُ الجَودَة، وليس كذلك؛ فإنَّهُ مُعَلٌّ بعنعنة الوليد بن مُسلِم، فقد كان يُدَلِّسُ أقبحَ أنواع التَّدليس، وهو تدليسُ التَّسوِية، والذي يُلزِمُ المُدلِّسَ أن يُصَرِّح بالتَّحديث في كُلِّ طَبَقات السَّنَد.
* وقد صرَّح أبو حاتمٍ، وعليُّ بنُ المَدِينِيِّ، والدَّارَقُطنِيُّ، بتفرُّد الحَكَم بن مُوسَى، به. . فرَوَى الخطيبُ (٨/ ٢٢٧) عن عُثمانَ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ، قال: قَدِم عليُّ ابن المَدِينِيُّ بغدادَ، فحَدَّثَهُ الحَكَمُ بنُ مُوسَى بحديث أبي قَتَادةَ: "إنَّ أَسوَأَ النَّاس سَرِقَةً. . . "، فقال له عَلِيٌّ: "لو غَيرُك حدَّثَ به كُنَّا نَصنَع به. يعني: لأنَّك ثِقةٌ"، ولا يرويه غيرُ الحَكَم. انتهَى.
* وليس كما قالوا. . فقد تابعه أبو جعفرٍ السُّوَيدِيُّ مُحمَّدُ بنُ النُّوْشَجَان. . . . الفتاوى الحديثية/ ج ٣/ رقم ٢٩٦/ ذو القعدة/ ١٤٢٣؛ مجلة التوحيد/ ذو القعدة/ ١٤٢٣
. . . . الحكم بن نُفَيْل: تقدم قريبًا في "الحكم بن فضيل".
٩٧٤ - حكيم الأثرم: [البصري، عن أبي تميمة الهجيمي؛ وعنه حماد ابن سلمة] وثّقه ابن المديني، وأبو داود، وابن حبان، وقال النسائي: "لا بأس به".
* ولم أر أحدًا ضعّفه في نفسه، لكنهم أنكروا عليه تفرُّده بهذا الحديث.
* أما الحافظ في "التقريب" فقال: "فيه لين".
* ولسنا نوافق الحافظ ﵀ على هذا الحكم، فأيُّ راوٍ غمزه بعضهم يصحُّ أن يقال فيه: "فيه لين"، فكيف ولم يغمز أحدٌ حكيمًا- فيما أعلم؟!.