وضعه: أولهم ميسرة بن عبد ربه، ثم سرقه منه داود بن المحبر، فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد آخر، ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي".
* قال الدكتور صلاح الدين المنجد في كتابه "الإِسلام والعقل على ضوء القرآن الكريم" (ص ٣١):
"فنلاحظ مما ذكرنا أن الدارقطني المتوفي سنة ٣٧٥ هـ[الصواب سنة ٣٨٥ هـ] أي بعد ابن المحبر بنحو أكثر من قرنين ونصف يقول: "ابن المحبر متروك الحديث، وأنه سارق. وأن ابن معين المتوفي سنة ٢٣٣ هـ والمعاصر لابن المحبر تقريبًا يقول عنه أنه: "ثقة، وأنه ليس بكاذب، ولكن صحبته للمعتزلة أفسدته".
ثم قال: ونحن (!) نميل إلى قول ابن معين لسببين:
الأول: أنه كان في عصر ابن المحبر ولعله أدرى بأخباره وأحواله من الدارقطني الذي توفى بعد ابن المحبر بمائتين وتسع وسبعين سنة (!).
الثاني: أن ابن معين له في الحديث مقام عال معروفٌ، فلا يُتَّهمُ بعدم معرفة الرجال أو بالتهاون".
* قلْتُ: هذا هو التحقيق العلمي (!) الذي سلكه الدكتور، وهو فاسد من وجوه:
الأول: أن المعاصرة ليست شرطًا في الحكم على الراوي، ذلك أنَّ الناقد إنما يحكم على الراوي بمجموع ما وصله من حديثه. فإن وجده مستقيمًا، يشبه أحاديث الثقات وغلب عليه انتفاء الوهم ونحوه، حكم بثقته. وإن كانت الأخرى كان الحكم بحسب الخلل الذي وقع في أحاديث ذلك الراوي. وقد حكم ابن معين وغيره على مئات من الرواة لم يدركهم، ومع ذلك لا يقل أحدٌ: