Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 33, halaman 459

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. المعاملات المالية
  4. الخيار
  5. أنواع الخيار
  6. أنواع الخيار بحسب موضوع الخيار
  7. خيار العتق
  8. مشروعية تخيير العبد والأمة المزوجين حالة الرق

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ: إِنَّ الْأَمَةَ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا. (١)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 33، ص 459 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.