بخلاف الحديث عن نبينا فلا يجوز أن يحدث به عن بلاغ، ولا يجوز إلا عن الثقة (ولا) (¬١) يلزمنا العمل به، ومسافة الزمان متصلة. وذكر ابن الجوزي أن وجهه أنه كان تقدم عنه ما يشبه النهي من قوله لعمر إذ جاء ومعه كلمات من التوراة: "أمطها عنك" فخشي ﷺ أن يتوهم النهي عن ذكرهم جملة، فأجاز الحديث عنهم، أو يكون معناه ولا يضيق صدر السامع من عجائب ما جرى لهم، فقد كانت فيهم أعاجيب، أو لأنه لما قال: "حدثوا" وهي لفظة أمر بين أنه ليس على الوجوب بقوله: "ولا حرج" أي: إن لم تحدثوا. أو يكون لما كانت أفعالهم قد يقع فيها ما يتحرز عن ذكره المؤمن أباح التحدث بذلك كقولهم: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ﴾ و ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا﴾ وموسى آدر (¬٢)، وشبهها، أو يكون المراد ببني إسرائيل أولاد يعقوب وما فعلوا بيوسف.
الحديث الخامس عشر:
حديث جندب ﵁: "كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ .. " الحديث سلف في الجنائز (¬٣)، قال ابن التين: يحتمل أن يكون هذا الرجل كافرًا فحرمت عليه الجنة.
الحديث السادس عشر:
وهو الذي قبله حديث أبي هريرة: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَار لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ".