وعاشر: أنه لا قطع إلا في أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعدًا.
وحادي عشر: أنه لا قطع إلا في خمسة دراهم أو ما يساويها فصاعدًا.
وثاني عشر: لا قطع إلا في ربع دينار أو عشرة دراهم أو ما يساويهما.
وثالث عشر: لا قطع إلا في ربع دينار ذهب، أو ما يساويه.
حكى هذِه المذاهب (التسعة) (¬١) ابن حزم، كل واحد عن طائفة (¬٢).
وحكى ابن عبد البر في "استذكاره"، عن عثمان البتي: يقطع في في درهم. وفي رواية منصور، عن الحسن أنه كان لا يؤقت في السرقة شيئًا، ويتلو: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: ٣٨] وفي رواية قتادة عنه أجمع على درهمين.
وقالت الخوارج وطائفة من أهل الكلام: كل سارق بالغ سرق ما له قيمة قلَّت أو كثرت فعليه القطع (¬٣).
وفي "الموازية" على مذهب مالك: تقطع في كلٍ، في الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غيره، وكذلك الحطب والورد والياسمين والرمان إذا أخذ من حرز وكان قيمته ثلاثة دراهم (¬٤).
وفي "المنتقى" للباجي: من سرق لحم أضحية أو جلدها قطع، قاله أشهب. وقال أصبغ: إن سرقت قبل الذبح، وإن كان بعده فلا (¬٥).
احتج الكوفيون بما سلف.