يقولون: إذا خالف الراوي روايته دل على سقوط روايته؛ لأن الاعتبار عندهم برأيه لا بروايته، وهنا رأينا عبد الرزاق قد روى عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس ﵄ لم ير طلاق المكره (¬١).
قال: واحتجوا بالآثار التي فيها: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد" (¬٢) (وهي) (¬٣) كلها واهية لا تصح، واعترضوا على ما روينا من طريق الربيع بن سليمان المؤذن، عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ قال رسول الله ﷺ "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬٤)، فإن قالوا: سأل عبد الله بن أحمد أباه عن هذا الحديث فقال: إنما رواه شيخ عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي ومالك، قال مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، وقال الأوزاعي: عن عطاء، عن ابن عباس كلاهما قال عن رسول الله ﷺ. فقال أحمد: وهذا كذب باطل ليس يروى إلا عن الحسن عن رسول الله ﷺ (¬٥).
قال ابن حزم: فاعجبوا للعجب؛ إنما كذَّب أحمد من رواه من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر، ومن طريق الوليد عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، وصدق أحمد في ذلك وهذا لم يأت قط من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر ولا من طريق الوليد المذكورة،