﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: ٣٥]، وقال حكايته عن موسي: ﴿أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ [الأعراف: ١٥٥]. ولو كان قوله: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ خبرًا ما وجد خلافه؛ لأن الله تعالى أصدق قائل، ولوكان نهيًا ما كان ما وقع من كلام الملائكة والأنبياء والمؤمنين في المعاد، ومنه قول أبي سعيد الخدري ﵁: اقرءوا إن شئتم ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ هذا كلامه.
وهو خلاف قول أهل السنة؛ لأن الله تعالى هو خالق العباد وملكهم، يفعل ما يشاء، يعذب الطائع وينعم العاصي، هذا جائز في حقه، وأما من باب ما يتفضل به وأخبر أنه يعذب العاصي وينعم على الطائع فقوله الحق ووعده لا يخيب.
فصل:
(قوله) (¬١) ("فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون")، فيه حجة لأهل السنة في إثباتهم الشفاعة -لا حرمناها- وقد سلف إيضاحه.
قال الداودي: يحتمل أن يكون النبي إذا دعا وشفع يشفع معه الملائكة والنبيون والمؤمنون، فتؤمر الملائكة أن يخرجوا إليهم من يخرجون كما يأمر الجبار أن يخرجوا ثم من يخرجوا من أراد الله نجاته.
وقوله: ("فيقول الجبار: بقيت شفاعتي") خرج على معنى المطابقة لمن تقدمه من الشفاعات؛ لأن الله تعالى يخرجهم تفضلًا منه من غير أن يشفع إلى أحد.