التجسيم، فنفى الشارع ذلك عنه بقوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِه﴾ [الأنعام: ٩١].
فإن قلت: فإن تصديقه للحبر وتعجبه من قوله يدل أنه لم ينكر قوله كل الإنكار، ولو لم يكن لقوله بذكر الأصابع وجه لأعلن بإبطاله!
فالجواب: أنه لو كانت السماوات وغيرها مفتقرة إلى الأصابع كانت الأصابع تفتقر إلى أمثالها تعتمد عليها، وأمثال أمثالها إلى مثلها، ثم كذلك إلى ما لا نهاية له، وهذا فاسد، وقد تقدم قول الأشعري وابن فورك في أن الأصبع يجوز أن يكون صفة ذات لله تعالى، ويجوز أن يكون صفة خلق له تعالى من بعض ملائكته (¬١)، كلفهم حمل الخلائق وتعبدهم بذلك من غير حاجة إليهم في حملها بل الباري تعالى ممسكهم وممسك ما يحملونه بقدرته تعالى، وتصديق هذا التأويل قوله تعالى: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٧].