وفيه قول ثالث: جوازه للائتلاف أو لحاجة (¬٣)، والصواب الأول؛ فإنه صح النهي عنه، ومنه: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام" (¬٤) كما سيأتي في موضعه -إن شاء الله- قَالَ البخاري (وغيره) (¬٥): ولا يسلم على المبتدع ولا على من اقترف ذنبًا عظيمًا ولم يتب منه، فلا يرد ﵈ (¬٦)، واحتج البخاري بحديث كعب بن مالك، وفيه: فنهى رسول الله ﷺ عن كلامنا (¬٧).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 420 (SanadKitab #13252, hlm. urut 837)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
