ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد، ويزيد يضعف في الحديث (¬١).
وفي "علل الرازي": قال أبو زرعة: هذا حديث منكر ولم يقرأه علينا (¬٢).
وأخرج الدارقطني من حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر فذكر مثله مرفوعًا، وهو ضعيف بسبب يحيى بن سعيد الفارسي وغيره (¬٣).
وعَتْبُ البخاريُّ على أبي حنيفة التزوج بشهادة محدودين، قد يجاب عنه بأن حالة التحمل لا يشترط فيها العدالة، كما ذكر عن بعض الصحابة أنه تحمل في حال كفره ثم روى بعد إسلامه.
وعتبه عليه أيضًا بأنه أجاز شهادة المحدود والعبد والأمة، برؤية هلال رمضان فقد يقال: إنه أجراه مجرى الخبر، وهو يخالف الشهادة في المعنى؛ لأن المخبر له يدخل في حكم ما شهد به.
وقول البخاري: (وكيف تعرف توبته وقد نفي الزاني سنة، ونهى رسول الله ﷺ عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة؟).