يعني: لو كان يُلحق اسمه فيما لم يسمع - والخطيب لم يقل ذلك، وإنما أطلق أنه ألحق اسمه؛ لأن ثبوت السماع بمجرد الدعوى مع الصدق ليس في درجة ثبوته بالبينة.
وقد قال الخطيب في "الكفاية" (ص ١٠٩):
"ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة، وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز، فتوقف عن الاحتجاج بخبره .... رجاء إن كان الراوي حيا، أن يحمله ذلك على التحفظ .... وإن كان ميتًا، أن ينزله من ينقل عنه منزلته، فلا يُلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز ... ".
وقال شجاع الذهلي: "كان شيخًا عسرًا في الرواية، وسمع الكثير، ولم يكن ممن يعتمد عليه في الرواية، كأنه خلط في شيء من سماعه".
وقال السلفي: "كان مع عسره متكلمًا فيه .... ".
والعَسِرُ في الرواية هو الذي يمتنع من تحديث الناس إلا بعد الجهد، وهذه الصفة تنافي التزيُّد، ودعوى سماع ما لم يسمع، إنما يدعي سماعَ ما لم يسمع مَنْ له شهوة شديدة في ازدحام الناس عليه، وتكاثرهم حوله، ومن كان هكذا كان من شأنه أن يتعرض للناس، يَدْعُوهم إلى السماع منه، ويرغبهم في ذلك، فأما من يأبى التحديث بما سمع إلا بعد جهد، فأي داعٍ له إلى التزيُّد؟ ". اهـ.
١٢ - قولهم: يروي كتابا لم يكن له به أصل عتيق:
• في ترجمة: ابن المذهب أيضا:
قال الخطيب: " ... وكان يروي عن ابن مالك أيضًا كتاب "الزهد" لأحمد بن حنبل، ولم يكن له به أصل عتيق، وإنما كانت النسخة بخطه، كتبها بأخرة، وليس بمحل للحجة". اهـ.