فقال الشيخ المعلمي:
"وأما قضية كتاب "الزهد"، فقد قال السلفي عقب ما مَرَّ عنه: "حدث بكتاب الزهد -بعدما عدم أصله- من غير أصله"، فدل هذا على أنه كان لابن المذهب أصلٌ بكتاب "الزهد"، ولكن عدمه، وبقيت عنده نسخة بخطه، فلعله كان قد عارضها بأصله، أو أصلٍ آخر عَلم مطابقته لأصله، ويقوي ذلك أن الخطيب نفسه سمع منه كتاب "الزهد"، وروى منه أشياء.
وأما قول الخطيب: "وليس بمحل للحجة"، فحاصله أنها لا تقوم الحجة بما يتفرد به، وهذا لا يدفع أن يُعتمد عليه في الرواية عنه من مصنف معروف كـ "المسند" و"الزهد".
وسيأتي في ترجمة عبد العزيز بن الحارث طعنُهم فيه، وتشنيعُهم عليه، وتشهيرُهم به؛ بسبب حديثين نسبهما إلى "المسند" وهم يرون أنهما ليسا منه، ولم يغمزوا ابن المذهب بشيء ما من هذا القبيل، وذلك يدل أوضح دلالة على علمهم بمطابقة نسختيه اللتين كان يروي منهما "المسند" و"الزهد" لسائر النسخ الصحيحة، فالكلام فيه، وفي شيخه (١)، لا يقتضي أدنى خدش في صحة "المسند" و"الزهد"، فليخسأ أعداء السنة". اهـ.
١٣ - إلحاق أنساب المُهْمَلِين في الأسانيد بسؤالِ عارفٍ بالفن:
• في ترجمة: ابن المذهب أيضا:
قال الخطيب: "كان كثيرا يعرض عليَّ أحاديثَ، في أسانيدها أسماءُ قومٍ غيرِ منسوبين، ويسألني عنهم، فأذكر له أنسابهم، فيلحقها في تلك الأحاديث، ويزيدها في أصوله موصولة بالأسماء، وكنت أنكر عليه هذا الفعل فلا ينثني عنه". اهـ.