بصحيح) ا هـ، وهو كما قالا، وعطية متشيع - أيضًا - كما تقدم.
وتعقب السيوطيُّ في اللآلئ المصنوعة (¬١)، وابن عراق في تنزيه الشريعة (¬٢)، والفتني في التذكرة (¬٣) ابنَ الجوزي في إيراده للحديث في الموضوعات بأن الحديث رواه الترمذي، والبيهقي، وله شواهد من حديث سعد بن أبي وقاص، وعمر بن الخطاب، وأم سلمة، وغيرهم ... وما تقدم في دراسة الأحاديث جواب عليهم.
وحديث أبي سعيد هذا ضعفه الشيخ الألباني (¬٤)، والذي يظهر لي أنّ أبا سعيد المذكور في إسناده هو: محمد بن السائب الكلبي، لا أبا سعيد الخدري - رضى اللّه عنه -؛ للقرائن المتقدمة، فإن صّح هذا فالحديث كذب، لا يصح عن رسول اللّه ﷺ، فإيراد ابن الجوزي له في الموضوعات، وإشارته لتدليس الشيوخ عند عطية العوفي، وكذا إيراد الشوكاني له في الموضوعات (¬٥) يؤيد أنه موضوع - واللّه تعالى أعلم -.
وفي باب هذا الحديث: حديث جابر - رضى اللّه عنه - ... رواه: أحمد بن منيع في مسنده (¬٦) بسنده عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن أبيهما به، بلفظ (إنه يحل لك في المسجد ما يحل لي)، ولم يسم حرام ابني