ورواه الترمذي بعد الحديث السابق عن علي بن حُجْر عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو بالإسناد السابق بنحوه ـ وهذا يشعر أنه ربما لم يذكر القسم ـ.
فقد رواه البيهقي في (الكبرى ١٠/ ٩٣) من طريق إسماعيل بن جعفر به بدون القسم.
لكن البغوي رواه في (التفسير ٢/ ٨٥)، وفي (شرح السنة ١٤/ ٣٤٥) من طريق على بن حجر به وذكر القسم.
ورواه ابن عدي في (الكامل ٥/ ١٧٩٦) من طريق الأعمش عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن سيدان عن حذيفة ﴿لتأمرن بالمعروف، ولتنهنَّ عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم﴾.
ورواه أحمد في (المسند ٥/ ٣٩٠) عن عبد الله بن نمير عن رزين الجهني عن أبي الرقاد عن حذيفة موقوفاً عليه بأطول منه وفيه: ﴿لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتحاضن على الخير، أو ليسحتنكم الله جميعاً بعذاب، أو ليؤمرن عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم﴾.
دراسة الإسناد:
(١) قتيبة: هو ابن سعيد، تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص ٢٢٨)
(٢) عبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي، تقدم، وهو صدوق وكان يحدث من كتب غيره فيخطئ. (راجع ص ٣٣٧)
(٣) عمرو بن أبي عمرو: ـ ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي ـ أبو عثمان المدني.
مختلف فيه: قال أحمد، وأبو حاتم: ليس به بأس يروي عنه مالك. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال العجلي: ثقة ينكر عليه حديث البهيمة. وقال الحاكم: خرجا له في الأصول. وقال ابن عبد البر: ليس به بأس. وقال ابن عدي: لابأس به لأن مالكاً لايروي إلا عن ثقة أو صدوق.
وقال ابن سعد: كان صاحب مراسيل. ولم تذكر الكتب المصنفة في المراسيل سوى إرساله عن أبي موسى الأشعري ﵁، وقال البخاري: روى عن عكرمة حديث البهيمة فلا أدري سمع أم لا؟ . واختلف فيه قول ابن معين: فقال في رواية: في حديثه ضعف، وفي رواية: ليس بحجة، وقال: يروي عنه مالك وكان يستضعفه، وقال: ليس به بأس وليس هو بالقوي، وقال: ثقة ينكر عليه حديث البهيمة. وقال الساجي: صدوق إلا أنه يهم. وقال أبو داود: ليس بالقوي، وفي موضع: ليس هو بذاك حدث عنه مالك بحديثين. وقال النسائي: ليس بالقوي، وضعفه الدارمي. وقال ابن حبان: ربما أخطأ يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه. وقال الجوزجاني: مضطرب الحديث، وقال عبد الحق: لايحتج به. وقال ابن القطان: الرجل مستضعف وأحاديثه تدل على حاله، وقال الطحاوي: تكلم في روايته بغير إسقاط. وقال ابن عبد البر: قول ابن معين ليس بحجة يقدم عليه قول أبي زرعة؛ لرواية مالك عنه وكان لايروي عندهم إلا عن ثقة.
وقال الذهبي في الميزان: صدوق حديثه مخرج في الصحيحين في الأصول، وحديثه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من الصحيح، وقال: ما هو بمستضعف ولا ضعيف نعم ولا هو في الثقة كالزهري وذويه.