وتمام تقرير هذا الكلام: أن (الإضمار) (١) في كلام الله جائز في الجملة، وقد دل الدليل على وقوعه هاهنا, أما بيان الجواز فكما في قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ﴾ (٢) , والتقدير: فضرب فانفجرت. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ (٣) , أي: فحَلَق فعليه فدية. فثبت أن الإضمار جائز (٤).
الثاني: أن قوله ﷾: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ لبيان الترخص بالفطر، فينتفي به وجوب الأداء لا جوازه (٥).
وبيانه: أن الله تعالى جعل المرض والسفر، من الأعذار المُرخِصة للإفطار؛ تيسيرا وتخفيفا على أربابها وتوسيعا عليهم، فلو تحتم عليهم الصوم في غير السفر ولم يجز لهم في السفر لكان فيه تعسير وتضييق عليهم، وهذا يضاد موضوع الرخصة وينافي معنى التيسير (٦).
ثانيا: وأما استدلالهم بقول ابن شهاب الزهري: «فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويرونه الناسخ المحكم»، فيجاب عنه من أربعة أوجه:
الوجه الأول: أن هذه الزيادة (مدرجة) (٧) من قول الزهري كما جزم بذلك البخاري، وكذلك وقعت عند مسلم مدرجة، فلا حجة فيها (٨).