Baca halaman 265

المطلب الرابع: حكم التقبيل للصائم.

اختيار الشيخ: اختار أن القُبلة تجوز لمن يملك نفسه دون من لا يملك نفسه فقال: "وقد ظهر مما ذكرنا: أنّ أعدل الأقوال وأقواها هو ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه، من التفريق بين من يملك نفسه ومن لا يملك، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث المختلفة" (١).

تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن من قَبَّل وهو صائم، فلم ينزل منه شيء، أنه لا قضاء عليه (٢).

واتفق عامّتهم أن من قَبَّل فأنزل أن عليه القضاء (٣).

ثم اختلفوا في حكمها للصائم الذي لم ينزل منه شيء؛ على خمسة أقوال:

القول الأول: جواز القبلة للصائم، إذا لم يخف منها أن تدعوه إلى غيرها، مما يمنع منه الصائم، فإن دعت إلى ذلك بأن حركت شهوته فهي مكروهة.

وبه قال: الحنفية (٤) , والشافعية (٥) , والحنابلة في المذهب (٦).

ورواية عند: المالكية (٧).

وروي هذا القول عن: ابن عباس ¢ في رواية. وهو قول: مَكْحُول (٨) (٩).