المطلب السابع: حكم اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع في رمضان.
اختيار الشيخ: اختار اشتراط التتابع، فقال: "وفيه اشتراط التتابع، وعلى هذا جمهور الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى: ليس التتابع بلازم في ذلك، والحديث حجة عليه" (١).
تحرير محل الخلاف: عرفنا في المسائل السابقة أن من خصال الكفارة التي تجب على المجامع في صيام رمضان: صيام شهرين؛ وذلك لوروده في حديث الأعرابي الذي جامع في رمضان.
وقد اختلف الفقهاء هل يشترط أن تكون متتابعة أو يجوز أن تكون متفرقة؟ على قولين:
القول الأول: يشترط في صوم هذه الكفارة التتابع.
وهو قول: الحنفية (٢) , والمالكية (٣) , والشافعية (٤) , والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦)، وهو اختيار الشيخ ﵀.
القول الثاني: يجوز أن تكون متفرقة.
وبه قال: عبد الرحمن بن أبي لَيلى (٧).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يشترط في صوم هذه الكفارة التتابع.
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت. قال: «وما شأنك؟ » قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «تستطيع تعتق رقبة» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا» قال: لا. قال: «اجلس» فجلس، فأتي النبي ﷺ بعرق فيه تمر -والعرق المكتل الضخم- قال: «خذ هذا فتصدق به» قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه، قال: «أطعمه عيالك» (٨).