وجه الاستدلال: في الحديث حجة لما عليه الجمهور، وأجمع عليه بعد ذلك أئمة الفتوى من اشتراط صيام الشهرين متتابعين (١).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يجوز أن تكون متفرقة.
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁، «أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله ﷺ»، فقال: «هل تجد رقبة»؟ قال: لا. قال: «هل تستطيع صيام شهرين»؟ قال: لا. قال: «فأطعم ستين مسكينا» (٢).
وجه الاستدلال: أن الحديث جاء مطلقا، ولم ينص على اشتراط التتابع، فدل على أنه غير لازم.
الدليل الثاني: قياسا على قضاء رمضان: فكما أن قضاء رمضان لا يشترط فيه التتابع، فكذا صيام كفارة الجماع لا يشترط فيها التتابع (٣).
الراجح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو قول الجمهور أصحاب القول الأول: المشترطين التتابع لورود ذلك صريحا في حديث أبي هريرة ﵁ حيث جاء مقيدا بالتتابع، ولأن الإجماع استقر عليه.
قال النووي -بعد قوله: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» -: "فيه حجة لمذهبنا ومذهب الجمهور، وأُجمِع عليه في الأعصار المتأخرة, وهو: اشتراط التتابع في صيام هذين الشهرين" (٤).
وأما استدلال أصحاب القول الثاني بالإطلاق الذي في حديث أبي هريرة ﵁ في الرواية الأخرى حيث ذكر الشهرين ولم يذكر التتابع، فيجاب عنه:
أن أغلب الروايات جاءت مقيدة بالتتابع، فيحمل المطلق عليه (٥). والله أعلم.