مخالفا لهذا التعميم، ونظيره الإطلاق في قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (١) (٢).
قال القرطبي: "والدليل على صحة هذا قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ولم يخص متفرقة من متتابعة، وإذا أتى بها متفرقة فقد صام عدة من أيام أخر، فوجب أن يجزيه" (٣).
الدليل الثالث: عن عائشة ﵂، قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله ﷺ، أو برسول الله ﷺ» (٤).
وجه الاستدلال: أن في تأخير عائشة ﵂ قضاء رمضان إلى شعبان دلالة على جواز تأخير قضاءه مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر؛ لأن الظاهر اطلاع النبي ﷺ على ذلك، لا سيما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية؛ فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة ﵂ عليه (٥).
قال ابن عبد البر: "وقد يُستدَل من قول عائشة هذا على جواز تأخير قضاء رمضان؛ لأن الأغلب أن تركها لقضاء ما كان عليها من رمضان لم يكن إلا بعلم رسول الله ﷺ , وإذا كان ذلك كذلك كان فيه بيان لمراد الله ﷿ من قوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾؛ لأن الأمر يقتضي الفور حتى تقوم الدلالة على التراخي, كما يقتضي الانقياد إليه ووجوب العمل به حتى تقوم الدلالة على غير ذلك. وفي تأخير عائشة قضاء ما عليها من صيام رمضان دليل على التوسعة والرخصة في تأخير ذلك, وذلك دليل على أن شعبان أقصى الغاية في ذلك" (٦).