إلى أن السبب لا يخصص عموم اللفظ عند مالك بقوله:
والعرف حيث قارن الخطابا ... ودع ضمير البعض والأسبابا" (١)
• السبب الرابع: أن يجعل كلام العالم عامًّا أو مطلقًا وهو خلاف ذلك.
ومن أمثلة ذلك ما ذكره الإسنوي في مسألة (تعارض نصيين متساويين): "وحاصلها أن النصين المتعارضين على قسمين:
أحدهما: أن يكونا متساويين في القوة والعموم.
والثاني: ألا يكونا كذلك.
والمراد بتساويهما في القوة: أن يكونا معًا معلومين، أو مظنونين.
وبتساويهما في العموم: أن يصدق كل منهما على كل ما صدق عليه الآخر.
وأما قول كثير من الشارحين: إن التساوي في القوة لا يدخل فيه ما كان معلوم السند والدلالة؛ لاستحالة التعارض في القطعيات؛ فباطل؛ لأن المراد من التعارض هنا ما هو أعم من النسخ؛ ولهذا قسموه إليه.
وقد صرح في المحصول (٢) بذلك في مواضع من المسألة - أعنى: بدخول المقطوع به في هذه الأقسام-، وصرح أيضًا بأن التعارض والترجيح قد يقع في القطعيات على وجه خاص يأتي ذكره، فدل على أن إطلاق المنع مردود" (٣).