ولما بيناه فيما سبق فإن التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة -ومنها الإنترنت- بين عاقدين في مكانين متباعدين، جائز شرعاً؛ من حيث صحة صيغة العقد، وتنشأ عنه ذات الآثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد.
والإيجاب المحدد المدة، الصادر بإحدى الوسائل المشار إليها، يظل ملزماً لمن أصدره أثناء تلك المدة، ما داما في المجلس. ولا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض الحقيقي، أو الحكمي، كما بيناه.