وهو حديث ضعيف كذلك، فلم يبق لمن كرهها حجة، وقد استفاضت الأخبار عن النبي ﷺ بالحث على العقيقة والتحريض على فعلها، وفعلها ﷺ عن الحسن والحسين.
من الذي يُطالَبُ بالعقيقة؟ (١)
تُطلب العقيقة من الأب -أو من تلزمه نفقة المولود- فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، ولا يفعلها غيره إلا بإذنه.
ولا يؤثر في هذا أن النبي ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين، لاحتمال أن نفقتهما كانت عليه لا على والديهما، ولأنه ﷺ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقد رُوى مرفوعًا «كل بني أم ينتمون إلى عصبة، إلا ولد فاطمة ﵄، فأنا وليُّهم، وأنا عصبتهم» وفي لفظ: «وأنا أبوهم» (٢) وهو ضعيف.
وقد اشترط الشافعية فيمن يطالب بها أن يكون موسرًا، وذلك بأن يقدر عليها وتكون فاضلة عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته.
وصرَّح الحنابلة بأنها تُسنُّ في حق الأب وإن كان معسرًا، ويقترض إن كان يستطيع الوفاء، قال الإمام أحمد: «إذا لم يكن مالكًا ما يعق فاستقرض، أرجو أن يُخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة رسول الله ﷺ» اهـ.
ما يجزئ في العقيقة:
تقدم قول النبي ﷺ: «عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة» (٣) وهو قول أكثر أهل العلم منهم ابن عباس وعائشة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور (٤).
وقال بعض أهل العلم: تجزئ شاة عن الغلام، وشاة عن الجارية، وبه قال ابن عمر.
ويستدل له بحديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا» (٥).