وله عقار في السواد، لا تباع أرض السواد" (¬١)، وسأله، محمد بن أبي حرب (¬٢): "يبيع الرجل ضيعته التي بالسواد؟ ويقضي بها دينه؟ قال: لا، قلت: يعطيها لامرأته من صداقها، قال: امرأته، وغيرها سواء (¬٣) " (¬٤). وقال في الفروع (¬٥)، والإنصاف (¬٦)، والمبدع (¬٧)، والمنتهى (¬٨)، والإقناع (¬٩)، وغيرها: "لا يصح بيع أرض موقوفة، مما فتح عنوة، ولم يقسم، كالشام، والعراق، ومصر، ونحوها". قال في الفروع (¬١٠): "وعن أحمد يصح البيع،/ ذكره الحلواني (¬١١). وفاقاً لأبي حنيفة (¬١٢)، وقولي الشافعي (¬١٣)، واختاره شيخنا، -يعني ابن تيمية-" (¬١٤). وعن الإمام أحمد
Rujukan halaman ini:تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 79 (SanadKitab #1367, hlm. urut 79)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
