يصح الشراء (¬١)؛ لأنه استنقاذ لها مع بقاء خراجها، بخلاف البيع، فإنه أخذ عوض ما لا يملكه. وعنه (¬٢): لحاجته، وحاجة عياله واختلفوا في بيع المساكن مجردة عن الأرض، فقال في الفروع (¬٣): "يجوز بيع بناء ليس منها، وغرس محدث، ونقل المروذي (¬٤)، ويعقوب (¬٥)، عن الإمام أحمد: المنع؛ لأنه تبع وهو ذريعة، وذكر
Kitab: Tahdzibul Kalam · Pengarang: مرعي الكرمي
Baca halaman 80
Rujukan halaman ini: تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 80 (SanadKitab #1367, hlm. urut 80)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.