وذاك [في] (١) [حال] (٢) الضعف جمعًا بين الحديثين، فإنه أولى من إطراح أحدهما، وهذا كلام فقيه صرف؛ فالحديث الذي استدل به لنفيها لا يعرف مخرجه البتة.
وادعى الطحاوي الحنفي: أنها لم ترد في حديث أبي حميد الساعدي، وهو غريب منه مع جلالته، فقد أخرجها من حديثه في [غيره] (٣) من الصحابة الترمذي وقال: حسن صحيح (٤)، وتبع القاضي عياض الطحاوي فقال: حجة الجمهور في نفيها حديث أبي حميد الساعدي: أنه ﵊ كان يقوم
