[أبو] (١) مسعود (٢)، [فإنها] (٣) من رواية أبي حازم عن أبي سلمة، ومن رواية الشعبي عن فاطمة، وهي التي أنكرها عليها الأسود، ذكره القرطبي (٤) في "شرحه".
وأجاب القاضي (٥): بأنه خبر واحد [فقد] (٦) لا يخص به العموم قال: هو والقرطبي: ويجوز أن يكون قد [استمر] (٧) [العمل] (٨) بالسكنى على مقتضى العموم، فلا يقبل حينئذٍ خبر الواحد على نسخه اتفاقًا.
وأما سقوط النفقة فأخذوه من مفهوم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (٩) فإنه يفهم عدمها عند عدمه، وقد تورعوا في تناول آية السكنى للبائن، قال الخطيب في "المدرج" (١٠) وأدرج مجالد وحده في هذا الحديث "إنما السكنى والنفقة لمن تملك الرجعة".
ويحتاج من قال: بالسكنى إلى الاعتذار عن حديث فاطمة هذا،