وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه.
أحدها: أنه ضعيف، ضعّفه أئمة الحديث، منهم البخاري وغيره.
والثاني: أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل.
والثالث: أن النهي للاستحباب والأفضل.
وقال القرطبي (٢): سبب اختلافهم في المسألة اختلافهم في تصحيح أحاديث النهي الواردة في ذلك، ومن صححها اختلفوا أيضًا في الأرجح منها أو ما يعارضها، كحديث ميمونة أنه ﵇ توضأ
