العربية، ولم يكن من أصحاب التحرير، وهذا ظاهر في كتابه حيث ينقل الصفحات الطوال من كتاب تهذيب اللغة للأزهري (ت:٣٧٠)، وكذا من الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (ت:٣٧٧)، وغيرهما من علماء اللغة والنحو.
وقد تكلم شيخ الإسلام على هذين التفسيرين من جهة نقلهما للآثار الباطلة في غير ما موطن، منها قوله: «وإذا كان تفسير الثعلبي وصاحبه الواحدي ونحوهما فيها من الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير ما لم يجز معه الاعتماد على مجرد عزوه إليها، فكيف بغيره؛ كتفسير أبي القاسم القشيري، وأبي الليث السمرقندي، وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكر فيه عن جعفر ونحوه ما يعلم أنه من أعظم الكذب.
مع أن هؤلاء المصنفين أهل صلاح ودين وفضل وزهد وعبادة، ولكنهم كما قال مالك: أدركت في هذا المسجد سبعين شيخًا؛ كل له فضلٌ وصلاح ودين، ولو ائتمن أحدهم على بيت مال لأدَّى فيه الأمانة، يقول أحدهم: حدثني أبي، عن جدي، عن رسول الله ﷺ ما نأخذ عن أحد منهم شيئًا» (١).
ثالثًا: البغوي (ت:٥١٦):
ـ اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي (ت:٤٢٧).
ـ صان تفسيره من الأحاديث الموضوعة التي ذكرها الثعلبي (ت:٤٢٧)؛ لأنه كان له بصر بعلم الحديث.
ـ صان تفسيره من الأقوال الباطلة المبتدعة.
رابعًا: الزمخشري (ت:٥٣٨):
ـ يروي الحديث الموضوع في فضائل كل سورة.
وسيأتي كلام لشيخ الإسلام على هذا التفسير من جهة الاعتقاد في مبحث لاحق إن شاء الله.