٣ - أن هذه الزيادة الّتي احتجوا بها لا تصح؛ فقد وردت بإسنادين ضعيفين (١).
قال الحافظ ابن حجر: "ولا حجة فيه؛ لضعف الإسنادين مع إرسالهما، وقد عارضه قوله ﷺ في حديث الجهنية الاضي في الباب: (اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) (٢).
ثالثًا: قالوا: إنَّ هذه الأحاديث خاصّة بالابنيحج عن أبيه، أمّا غيره فلا (٣).
ويجاب عن ذلك:
بأن هذا جمود (٤)، ويرد هذا القول ما جاء في رواية عن ابن عبّاس؛ قال: جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ، فقال: إنَّ أختي ماتت، ولم تحج؛ أفاحج عنها؟ فقال النّبيّ ﷺ: (أرأيت لو كان عليها دين فقضيته، فالله أحق بالوفاء) (٥).
ووجه الاستدلال من هذا الحديث ظاهر؛ فالسائل هنا أخ عن أخته، لا ابن عن أبيه؛ فبطل ما زعموا.
ج- أدلتهم من الأثر:
الدّليل الأوّل: عن مسلم القُرّي (٦)، قال: قلت لابن عبّاس ﵄: إنَّ أمي حجت، ولم تعتمر، أفاعتمر عنها؟ قال: نعم (٧).