فقال: نِعم العمل عملك هذا الكسب الطيب، تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة.
قال مالك بن دينار: وسألت عنه الحسن والشعبي (١) فلم يريا به بأسًا (٢).
جـ - أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل:
أن كتابة المصحف عمل مباح يجوز أن ينوب فيه الغير عن الغير، فجاز أخذ الأجرة عليه، ككتابة الحديث (٣).
الدّليل الثّاني:
أن في نسخ المصاحف والتكسب به استذكارًزا للقراءة فيباح (٤).
وبهذا يتضح أن الاستئجار على نسخ كتاب الله لا حرج فيه؛ لما ذكر من الأدلة، ولما في ذلك من المصلحة العظيمة في نشر كتاب الله وتيسيره للناس كافة (٥).
