المطلب الأوّل إذا شرط الواقف للناظر أجرة
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الناظر على الوقف يستحق الأجرة على عمله، إذا شرطها له الواقف من ريع الوقف وهذا الاستحقاق هو من حيث الجواز وعدمه (١).
وقد استدلوا على جواز ذلك بأدلة من السُّنَّة والآثار والمعقول:
أ - أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة) (٢).
وجه الاستدلال:
حيث دل الحديث على جواز إعطاء العامل على الوقف أجرته منه، قال ابن حجر في شرحه للحديث: "وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف" (٣).
ب - الأدلة من الآثار:
الدّليل الأوّل:
ما رواه نافع عن ابن عمر ﵄: "أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل