Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 704

  1. الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  2. المبحث الثاني أخذ المال على القضاء والشهادة
  3. المطلب الأول أخذ المال على القضاء
  4. المسألة الأول: ما يأخذه القاضي من مال على قضائه
  5. الفرع الأول: أخذ الرزق على القضاء من بيت المال
  6. الحالة الأخرى: إذا كان القاضي غنيا
  7. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
  8. الأدلة والمناقشة
  9. ثانيا: أدلة القول الأول
  10. أ - أدلتهم من السنة
  11. الدليل الثاني
  12. وجه الاستدلال

كنت أردت مثل الّذي أردت، فكان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر

إليه مني، فقال رسول الله ﷺ: (خذه فتموله، وتصدق به، ما جاءك من هذا المال،

وأنت غير مشرف، ولا سائل فخذه، وما لا تتبعه نفسك) (١).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين، جاز له أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة مال الفىء وعمال الصَّدقة ونحوهم لإعطاء رسول الله ﷺ عمر العُمالة على عمله، ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير لأنَّ ابن السعدي وعمر كانا من الأغنياء ومع ذلك أخذا الرزق على عملهما (٢).

الدّليل الثّاني:

عن جابر أن رسول الله ﷺ استعمل عتّاب بن أسيد على مكّة وفرض له عُمالته أربعين أوقية من فضة (٣).

وجه الاستدلال:

حيث دلّ فعل النّبيّ ﷺ مع عتاب بن أسيد على جواز أخذ الرزق على العمل في مصلحة المسلمين دون فرق بين غنى وفقير، حيث لم يستفصل عن حالة أسيد من حيث الفقر والغنى. فدلّ ذلك على الجواز مطلقًا فكذلك القاضي؛ لأنَّ كلا منهما عامل للمسلمين.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 704 (SanadKitab #1405, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.