وعلى ذا (¬١)، لو قيل في تلك المسألةِ: الاثنِيّةُ العَشَريّةُ، أو الثَّنَويّةُ العشَريّة، لجاز.
(فصل) وللعرب في النسبة إلى الأسماء المضافة مذهبان. تقول في مثل أبي بكرٍ وابن الزبير: بكْرِيٌّ وزُبيريّ. وفي مثل امرئ القيس وعبد شمس: مَرْئيٌّ (¬٢) وعَبْديّ. وربما أخذَتْ (¬٣) بعضَ الأوّل وبعض الثاني فركَّبتْهما وجعلتْ منهما اسما واحدا، فتقول في عبد القيس (¬٤) وعبد الدار: عَبْقَسيّ وعبْدَريّ، وهذا ليس بقياس؛ وإنما يُسمع فحسب.
ومن ذلك قولهم: عُثمانُ عَبْشَميٌّ.
(فصل)
إذا نُسب إلى الجمع رُدَّ إلى واحده، فقيل:
فَرَضيٌّ، وصَحَفيّ، ومَسجديّ: للعالم بمسائل الفرائض، وللذي يقرأ من الصُّحف ويُلازم (¬٥) المساجدَ. وإنما يُردّ لأن الغرض الدَّلالة على الجنس، والواحد يكفي في ذلك. وأما ما كان علما: كأنماريّ، وكِلابيّ، ومَعافِريّ، ومَدائنيّ: فإنه لا يُردّ. وكذا ما كان جاريا مَجْرى العلم: كأنصاريّ وأعرابي.