شروط القاعدة عند من اعتبرها:
١ - أن تكون في جواب السؤال. ذكره الزركشي (١).
٢ - أن تكون الاحتمالات متقاربة أو متساوية، أما الاحتمالات المرجوحة والضعيفة فلا تدخل فيه.
نقل هذا الشرط الزركشي وأقره (٢)، ونقل عن الشافعي من الأم ما يشهد لذلك.
المطلب الخامس: دفع التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة قضايا الأحوال:
نقل عن الشافعي أنه قال: "قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال".
وهذا القول يعارض ظاهر القاعدة التي نحن بصددها.
وللعلماء في هذا التعارض مسلكان:
المسلك الأول: أنهما متعارضان.
فمنهم من يبقى على الوقف، ومنهم من يقول: للشافعي في هذا قولان.
المسلك الثاني: عدم التعارض.
ولهم في الجمع بين القاعدتين مسلكان (٣):