وذهب أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- وأبو يوسف -رحمه الله تعالى- إلى أنه يجوز التطهير بكل مائع طاهر.
وَيُرَدُّ على الجمهور بما ثبت عن الشَّارع تطهيره بغير الماء إن كانوا يقولون: إنّ الماء يتعين في مثل ذلك".
قال الفقير إلى عفو ربه: ولكن عند أبي حنيفة ﵀: يصلّي عليها ولا يتيمّم بها، قال شيخ الإسلام ﵀: "والصّحيح أنَّه يصلّي عليها، ويتيمم بها، وهذا هو الصواب" (١).
٢٨ - قال الْمُصَنِّف (٢):
"وَيُرَدُّ على أَبي حنيفة -رحمه الله تعالى- ومن معه: بأَن إثبات مطَهر لم يَرِدْ عنِ الشَّارع، أَو تطهير على غير الصفة الثابتة عنه مدفوع".
قال الفقير إلى عفو ربه: والأَظهر هو ما ذهب إليه أَبو حنيفة واختاره شيخُ الإِسلام؛ لوجهين:
الأول: ما ثبت في "صحيح البخاري" (٣)، عن ابن عمر:
"كانتِ الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد؛ في زمان رسول الله ﷺ، فلم يكونوا يرُشّون شيئًا من ذلك".
ومن المعلوم: أَن النّجاسة لو كانت باقيةً لوجب غَسلُها، وهذا لا ينافي ما ثبت من: أنَّه ﷺ أَمرهم أَن يصبّوا على بول الأَعرابي -الذي بال في المسجد -ذَنوبًا من ماء -كما في "الصحيحين" - (٤)؛ فإن المقصود به تعجيلُ تطهير الأَرض، ويدلّ عليه -أيضًا- ما ورد عند أَبي داود (٥)،