فأما من ثبتت شهادة النبي ﵌ له بالمغفرة والجنة فقد تضمن ذلك تعديلهم أولاً وآخراً، والله الموفق).
أقول: ولهذا النوع من العدالة شاهد من كلام أهل البيت في كتب الشيعة الإثني عشرية يتجاهله المتجاسرون على الصحابة عن قصد أو جهل لما فيه من الدلالة على ما ذكرناه.
فقد روى الكليني في الكافي عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيري فتجبيه فيها بجواب آخر؟ فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان، قال: قلت: فأخبرني عن أصحاب رسول الله ﵌ صدقوا على محمد أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا، قال: قلت فما بالهم اختلفوا؟ فقال: أما تعلم أنّ الرجل كان يأتي رسول الله ﵌ فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضاً) (١).
فهذه شهادة صريحة تنقلها كتب الإمامية عن الإمام جعفر الصادق، ينص فيها على صدق الصحابة ﵃ وانتفاء الكذب عنهم، فمن ادّعى الانتساب إلى مذهب هذا الإمام فلا بد له أن يُذعن لشهادته هذه وإلا كانت دعواه الانتساب لمذهبه كذباً محضاً.
والحقيقة أنه لم ينقل عن الإمام جعفر الصادق – في كتب الإمامية- في الشهادة بعدالة الصحابة هذه الرواية فحسب، فمن الروايات الحاكمة بعدالة صحابة النبي ﵌ أيضاً ما رواه ابن بابويه القمي عن إلإمام جعفر الصادق أنه قال: خطب رسول الله ﵌ الناس بمنى في حجة الوداع في مسجد الخيف فحمد الله وأثنى