أعطاه، وما أولاه، وما آتاه للمعروف، ولكنها شاذة تحفظ، ولا يقاس عليها.
وأما ابن مالك، فحكى عن سيبويه والمحققين من أصحابه جواز التعجب من الرباعي المزيد، وصححه ابن هشام الخضراوي، وحكاه الأخفش عن الأخفش.
وقال أبو حيان: إن جمهور البصريين على المنع، وفصل ابن عصفور بين أن تكون الهمزة للنقل، فلا يجوز أو لا تكون للنقل فيجوز. وأنكره ابن الحاج، وقال: إن هذا التفصيل لم يذهب إليه نحوي، وباب أفعل التعجب، وأفعل التفضيل، كلاهما واحد.
١٥٤١ - حديث: "ستة لعنهم الله، وكل نبي مجاب الدعوة".
قوله: (لعنهم الله) فيه وجهان، أحدهما: أنه إنشائي دعا عليهم، فيكون (وكل نبي مجاب) حالاً من (لعنهم)، والجملة معترضة بين الحال وصاحبها. وثانيهما: أنه إخباري استئناف، كأنه لما قيل: (لعنتهم)، سئل فماذا بعد؟ فأجيب: (لعنهم الله)، فتكون الثانية مسببة عن الأولى. ويحتمل العكس، وذلك أنه حين قال: (لعنتهم)، سأل سائل لماذا؟ فأجاب: لأنه (لعنهم الله) فعلى هذا يكون قوله: (وكل نبي مجاب)، معترضًا بين البيان والمبين، يعني: من شأن كل نبي أن يكون مستجاب الدعوة.
قال التوربشتي: ولا يصح عطف (وكل نبي مجاب الدعوة) على فاعل (لعنتهم)، وصححه الأشرفي لوجود الفاعل، وإن لم يؤكد بالضمير، وفيه نظر.
فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون (مجاب) صفة لا خبرًا؟
قلت: يلزم من ذلك أن لا يكون بعض الأنبياء مجاب الدعوة، ومنه فر التوربشتي، وأبطل رواية الخبر في (مجاب). انتهى.