وأبي داود الطيالسي- عن قتادة, عن سعيد بن المسيب, عن أبي هريرة (¬١).
تعرض أحد الباحثين لهذا الاختلاف, فبدأ أولا بالنظر في الاختلاف على هشام الدستوائي, ورجح الإرسال عنه, لكونه من رواية الأكثر والأحفظ, ولا إشكال في ذلك, لكنه ذكر أن رواية الوصل عن هشام قوية, لاجتماع محمد بن كثير, وأبي داود الطيالسي عليها، كذا حرره الباحث, وأبعد النجعة جدا, فالوصل عنه ضعيف, فرواية أبي داود الطيالسي تفرد بها أحمد بن عبدالله المنجوفي وهو صدوق, عن أبي داود, وفوق ذلك -وهو موضع الشاهد هنا- أنها جاءت مقرونة مع رواية عمران القطان, فلا بعد -إن صحت الرواية عن أبي داود- أن يكون قد حملها على رواية عمران القطان, ويحتمل أن يكون ذلك من المنجوفي الراوي عنه.
ولتقريب مسألة حمل بعض الروايات على رواية أخرى أذكر بمسألة شبيهة بها تقدمت في الفصل الثاني من الباب الأول, وهي مسألة عطف إسناد أو أكثر على إسناد آخر، فللعطف مشكلات تقدم الحديث عنها هناك, يهمنا منها هنا أن العطف يقع فيه تجوز وتسامح في صفته, فيعطف إسناد موصول -مثلا- على إسناد مرسل, فالناظر لأول وهلة يظن أن الإسنادين جميعا موصولان, وهكذا في الرفع والوقف.