ومثل ما يقال في عطف الأسانيد, يقال كذلك في سوق الأسانيد باستخدام طريقة التحويل, وكذلك تعليق الأسانيد وسردها مجتمعة, كما تقدم شرحه أيضا في الفصل الثالث من الباب الأول، فالأسانيد تساق مجتمعة, وقد يكون بينها اختلاف في الإسناد أو المتن, لم ينبه عليه من فعل ذلك، لأنه ليس من غرضه في هذا الموضع.
ويلتحق بهذا أيضا ما يعرف بالإحالة, وهي أن يسوق الراوي حديثا بإسناده, ثم يسوق إسنادا آخر يقف به عند صحابي الحديث, أو عند راو هو مدار الحديث, ولا يسوق ما بعده, ويقول: مثله أو نحوه (¬١).
كل هذه الأساليب موجودة بكثرة في كتب السنة, كما في «الصحيحين» وغيرهما, ألجأهم إليها الاختصار, والبعد عن التطويل.
والذي أختم به هذه القرينة هو التأكيد على معناها ومضمونها, وهو أن الرواية إذا جاءت مفصلة عن راو معين، ثم جاءت عنه رواية أخرى مجملة، بخلاف الرواية المفصلة، فالأصل ترجيح الرواية المفصلة وتقديمها على الأخرى, مع التأكيد أيضا على أن بعض الروايات المفصلة والمفردة مأخوذة خطأ من روايات مجملة.