قوله: "وإذا سبب" أي: حبل.
قوله: "لا تقسم" نهي لأبي بكر عن القسم وقد وقع، فالمراد لا تعيد الإقسام، والعجب أنه ﷺ طوى عن أبي بكر موضع خطائه ونهاه عن الإقسام بأنه يخبره به، ولم يسكت العلماء عن البحث عن موضع الخطأ، فساق في "فتح الباري (١) " عدة أقوال في ذلك في تعيين محل خطأ أبي بكر وقد كتبنا على هامش "الفتح" ما فيه غنية، على أن ذلك لا يحسن التعرض له بل لا يجوز.
١٠ - وَعَنْ عائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: رَأَيْتُ ثَلاَثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حُجْرَتِي فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصّدِّيقِ، فَسَكَتْ، فَلَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ الله ﷺ وَدُفِنَ فِي بَيْتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ وَهُوَ خَيْرُهَا. أخرجه مالك (٢). [موقوف صحيح]
١١ - وعنها ﵂ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَنْ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ فَقالَتْ خَدِيجَةُ ﵂: إِنَّهُ قَدْ صَدَّقَكَ، وَإِنَّهُ ماتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ، فَقَالَ ﷺ: "أُرِيتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ". أخرجه الترمذي (٣). [ضعيف]
قوله في حديث عائشة [عن] (٤) ورقة: "أخرجه الترمذي".
قلت: ثم قال (٥): هذا حديث غريب.